بدون شرح

سعیدی عضو مجلس آخوندی به روحانی: گفتار درمانی بس است کمی هم عمل کنید

سعیدی عضو مجلس آخوندی به روحانی: گفتار درمانی بس است کمی هم عمل کنید

خبرگزاری قاصدان آزادی : محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در مجلس آخوندی، روز ی

کشنبه ١٧مرداد طی سخنانی در مجلس رژیم در یک درگیری باندی به غارت و چپاول اعتراف کرد

بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان: حداقل در طول یک فصل لیگ برتر دقایقی از مسابقاتمان را در تلویزیون پخش کنید.

فاطمه اعتدادی، بازیکن نوک حمله تیم ملی فوتسال زنان ایران: اگر فوتسال زنان ایران که امروز قهرمان آسیا و جزو شش تیم برتر جهان است امکان پخش تلویزیونی مسابقاتش را داشت فوتسال زنان ایران به طور قطع جایگاه بالاتری در میان تیم های برتر جهان داشت. ورزش زنان درصورت پخش تلویزیونی دیده خواهد شد و در این صورت موجی از حامیان مالی برای سرمایه گذاری در این حوزه به این سوی ورزش زنان روانه می شود و در چنین شرایطی دریافت اعتبار قابل توجه توسط یک تیم شاغل در لیگ می تواند بهترین عملکرد و نتیجه برای آنان به همراه داشته باشد و سطح رقابت های لیگ نیز ارتقا چشمگیری خواهد داشت

با مخالفت کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای فیلتر کردن اپلیکیشن پرطرفدار تلگرام درایران، تلاش تندروها برای مسدود کردن و یا ایجاد محدودیت برای این شبکه اجتماعی ناکام ماند اگر چه قوه قضاییه همچنان می‌تواند به صورت مستقیم و بدون اعمال نظر این کمیته برای مسدود کردن این پیام‌رسان اقدام کند. بنا بر گفته مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) هم اکنون تلگرام با ۲۰ میلیون کاربر پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در ایران محسوب می‌شود.

عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد در جلسه این کمیته در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۹۴ فیلترینگ این اپلیکیشن پیام رسان رای نیاورد. با این وجود خرم‌آبادی گفت :”تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مانع از این نمی‌شود که دستگاه قضایی که ذاتاً وظیفه برخورد با جرائم و جلوگیری از استمرار جرم و ممانعت از ادامه انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی را برعهده دارد اقدام به فیلتر شبکه اجتماعی تلگرام نکند.”

یک منبع مطلع به اطلاعات مرتبط با استفاده کاربران ایرانی از شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور به کمپین‌ بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت  که بیشتر از ۵۰٪ از ترافیک هفتگی نسل سوم اپراتور همراه اول به تلگرام، حدود ۱۲٪ شبکه اینستاگرام و در حدود ۱۵ درصد نیز به ابزارهای فیلترشکن اختصاص دارد.

تلاش نیروهای محافظه کار و تندرو که مخالف آزادی دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی هستند، برای مسدود کردن این اپلیکیشن پیام رسان همزمان با فاش کردن تقاضای جاسوسی از کاربران ایرانی توسط مدیرعامل شرکت تلگرام در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۴ افزایش یافت. یک روز پس از آن سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای از وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خواست تا برای جلوگیری از “نفوذ دشمن” توسط “سایت‌های معاند” که از این خدمات برای انتشار پیام‌های خود استفاده می‌کنند با شرکت تلگرام همکاری کند. شرکت تلگرام هر گونه همکاری با دولت ایران برای در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران ایرانی را تکذیب کرده است.

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۴ منتشر شد، این اپلیکشن پیام رسان با بیش از ۲۰ میلیون کاربر پرطرفدار ترین اپلیکیشن پیام رسان در ایران است و همچنین ۵۳ درصد ایرانیان عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند. طیف گسترده ای از مردم از تلگرام استفاده می‌کنند. علاوه بر آن چه منتقدان و مخالفان حکومتی در داخل و خارج کشور، چه گروه‌ها و رسانه‌های تندروی نزدیک به محافل امنیتی و اطلاعاتی و نظامی از امکاناتی که این اپلیکیشن برای ارتباط با مخاطبان و ارسال پیام در اختیارشان می‌گذارد استفاده می‌کنند.

به دلیل چنین استفاده‌ گسترده و محبوبیت این پیام رسان بوده که ارتباطات آن همواره با حساسیت توسط نیروهای امنیتی و قضایی دنبال شده است. طی دو سال گذشته ده‌ها کاربر ایرانی شبکه‌های اجتماعی  به دلیل فعالت‌های خود در شبکه‌های اجتماعی در احضار،  بازداشت و با احکام قضایی مواجه شدند. همچنین در مواردی کاربران تهدید شدند که در صورت عدم توقف فعالیت های خود تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. در آخرین نمونه از ایجاد چنین محدودیت‌هایی،  روز ۱۶ دی ماه فرزاد پورمرادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در کرمانشاه بازداشت شد. این روزنامه نگار پیش از بازداشت در پست‌های فیس‌بوکی خود در تاریخ‌های ۳ دی ۱۳۹۴ و ۳۰ آذر ۱۳۹۴ نوشت که وب‌سایت‌های نزدیک به نیروهای امنیتی نسبت به راه اندازی یک شبکه خبری توسط ایشان واکنش‌های تند و تهدیدآمیزی نشان دادند.

بازداشت یغما گلرویی در ادامه فشار بر شاعران ایرانی به دلیل دیدگاه های متفاوت

با بازداشت روز دوشنبه نهم آذرماه یغما گلرویی شاعر و ترانه سرا، او سومین فردی است که در دولت حسن روحانی به دلیل دیدگاه های انتقادی‌ایی که در قالب شعر و ترانه بیان می کرده طی سه ماه گذشته دستگیر و یا احکام سنگین دریافت کرده‌اند.  پیش از این فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، دو شاعر ایرانی در سال ۱۳۹۲ بازداشت و در مهرماه ۱۳۹۴ به حکم های سنگین در دادگاه انقلاب محکوم شدند. یکی از موارد حساسیت برانگیزی که برای هر سه این شاعر طرح شده، ارتباط آنها با شاهین نجفی، شاعر ایرانی ساکن آلمان است.

همسر یغما گلرویی، آتنا حبیبی، خبر دستگیری او را در صفحه اینستاگرام خود در روز دوشنبه نهم آذرماه  منتشر کرد.  خانم حبیبی درباره نحوه دستگیری نوشت: «دوشنبه ۹ آذر ماه، ماموران امنیتی با مراجعه به خانه ما، ضمن بازرسی خانه اقدام به بازداشت یغما گلرویی و انتقال او به مکان نامعلومی کردند.»

همسر یغما گلرویی نوشته است از او هیچ خبری ندارند و نمی دانند به کجا برده شده است. سایت تابناک نیز روز نهم آذر ماه با انتشار خبر کوتاهی از بازداشت یغما گلرویی نوشت هنوز از علت دستگیری او اطلاعی در دست نیست.

یغما گلرویی، ترانه سرا و شاعر و متولد ۱۳۵۴ است. مرحوم ناصر عبداللهی و امیرکریمی از کسانی هستند که ترانه های او را در داخل ایران خوانده اند اما ترانه‌های او بین خوانندگان ایرانی خارج از ایران نیز طرفداران بسیاری دارد. خوانندگانی از جمله سیاوش قمیشی، شاد مهر عقیلی، حسن شماعی زاده و شاهین نجفی چندین ترانه او را اجرا کرده اند. او در سال ۱۳۹۳ پس از اینکه جمشید دانایی فر، گروهبان یکم و مرزبان ایرانی پس از ۳۶ روز اسارت توسط گروه جیش العدل اعدام شد،  شعری را با عنوان «این آسیاب به نوبت خون می گردد» را سرود.

آقای گلرویی در ماه های اخیر ترانه ای با نام «شعر رهایی» را با صدای خودش اجرا کرد که گفته می شود کنایه ای به وضعیت امروز زنان ایران دارد.

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح روز دوشنبه ۹ آذر ماه گفت: «با خوانندگانی که با شبکه های ماهواره ای و معاند نظام همکاری و ارتباط دارند، برخورد قانونی می شود و به خوانندگانی که به طور عامدانه و رسمی به این شبکه ها همکاری داشته اند به راحتی مجوز داده نخواهد شد.»

سخنگوی وزارت ارشاد گفت: «هنرمندان ما باید مراقب باشند آثار و محصولات هنری شان مورد تعرض قرار نگیرد و ناخواسته برای خودشان مشکل درست نکنند، این که آثار آنها از شبکه های تلویزیونی، رادیویی وماهواره ای و معاند نظام پخش می شود، فی نفسه جرم نیست. چون بسیاری از این شبکه ها بدون اطلاع و رضایت صاحب اثر، اقدام به انتشار آثار می کنند. حرف ما با کسانی است که آگاهانه با شبکه های ماهواره ای خارجی مصاحبه می کنند یا برای محصولات شان با آنها ارتباط دارند.»

فاطمه اختصاری و مهدی موسوی که هر دو در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال۱۳۹۲ در منازل خود بازداشت شدند پس از ۳۸ روز حضور در سلول انفرادی بند دو– الف زندان اوین در روز ۲۳ دی ماه با قرار وثیقه آزاد شدند. آنها در سه جلسه دادگاه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شرکت کردند و پس از آن در مهرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که خانم اختصاری به نه سال و شش ماه و ۹۹ ضربه شلاق و آقای موسوی به ۱۱ سال و ۹۹ ضربه شلاق به اتهام «توهین به مقدسات و اتهام دیگر» محکوم شده اند. در حال حاضر آنها منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر خود هستند.

همچنین در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴ خبرگزاری های رسمی از ممنوع الکار شد ۲۴ خواننده محبوب موسیقی ایران خبر دادند. علت ممنوع از کار بودن آنها «پخش کلیپ ها در شبکه های ماهواره ای، همکاری با سایت رادیو جوان و برخی تخلفات در کنسرت های خارج از کشور عنوان شده بود. در لیست ۲۴ خواننده ممنوع الکار اسامی چهره های سرشناس موسیقی مانند محسن چاووشی، رضا صادقی و حتی همایون شجریان منتشر شده بود.اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، سرپرست دفتر موسیقی، معاون هنری وزارت ارشاد و وزیر ارشاد آن را تکذیب کردند.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران در جریان مبارزات انتخاباتی با طرح موضوعاتی مانند «نظارت مسایل فرهنگی را به مردم واگذار می کنیم» و «آیا مقدسات را فقط آن فردی که به دنبال ممیزی است و در اداره برای ممیزی نشسته می داند و باید کنترل کند؟» این امید را ایجاد کرد که اوضاع فرهنگ و هنر در دوره ریاست جمهوری او تغییر خواهد کرد. با این حال طی دو سال گذشته برخی خوانندگان، ترانه‌سرایان و نوازندگان با  محدودیت هایی برای فعالیت هنری خود مواجه بوده اند.

از سال ۱۳۹۲ تاکنون ده ها کنسرت علیرغم داشتن مجوز از سوی وزارت ارشاد و فروش بلیط لغو شده است، اینها از جمله اقداماتی است که با شعارهای روزهای انتخاباتی حسن روحانی مغایرت دارد.

نامه اعتراضي زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج به رئیس پارلمان اروپا

تعدادی از زندانیان سیاسی گوهردشت طی نامه ای به مارتين شولتز رئیس پارلمان اروپا, یادآوری کردند که همين الان که شما قصد ديدار و مذاکره با مقامات اين رژيم را داريد، ميزبانان شما در همين زندان گوهردشت ۷ تن از شهروندان و برادران اهل سنّت مان را، تنها به خاطر اعتقادشان، براي اجراي حکم اعدام به سلول‌هاي انفرادي منتقل کرده‌اند و شما با چشم بستن بر اين جنايتها و تنها بخاطر منافع و معاملات اقتصادي از جانب خود و پارلمان اروپا، بطور غير مستقيم بر اعدام و کشتار آنها صحه ميگذاريد...

متن کامل نامه زندانيان سياسي از این قرار است:

رياست محترم پارلمان اروپا
جناب مارتين شولتز

پيشتر که قرار بود به ايران سفر کنيد برايتان نوشتيم که چنين سفرهايي و ديدار و مذاکره با دولتي که تا کنون بيش از ۲۰۰۰ تن از شهروندان خود،حتي در خيابان‌ها به چوب دار آويخته،معنايي جز تأييد اين اعمال غير انساني‌ نداشته و نوعي مشروعيت بخشيدن و پشتوانه بين‌المللي دادن به اين قتل‌عام هاست....!!!! اينبار هم شما را از چنين سفري بر حذر ميداريم و با نام انسانيت و حقوق بشر از شما انتظار داريم که دست خود را در دستان کساني‌ که دستشان به خون مردمانشان آلوده است، نگذاريد!!!

تنها جهت اطلاع شما و گواهي تاريخ اعلام مي‌کنيم که همين الان که شما قصد ديدار و مذاکره با مقامات اين رژيم را داريد، ميزبانان شما در همين زندان گوهردشت ۷ تن از شهروندان و برادران اهل سنّت مان را، تنها به خاطر اعتقادشان، براي اجراي حکم اعدام به سلول‌هاي انفرادي منتقل کرده‌اند و شما با چشم بستن بر اين جنايتها و تنها بخاطر منافع و معاملات اقتصادي از جانب خود و پارلمان اروپا، بطور غير مستقيم بر اعدام و کشتار آنها صحه ميگذاريد... ذيلا نامه تک تک کساني‌ که در همين زندان و احتمالا هم زمان با سفر شما قرار است اعدام شوند برايتان مي‌نويسيم.
۱.کاوه ويسي ۲.پوريا محمدي ۳.طائب ملکي ۴.محمد ياور رحيمي ۵.کاوه شريفي ۶.بهمن رحيمي
آري .... از اين انسانها صحبت مي‌کنيم .... از واقعيتهاي هولناک و فاجعه... نه يک سفر ديپلماتيک يا يک موضع گيري سياسي..!!! و ما و مردم ما به اين سفرها خوش آمد نخواهند گفت..
از طرف جمعي از زندانيان سياسي گوهردشت كرج - جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴
--------------------------

Message to Rouhani: Rights Crisis in Iran Must Finally Be Addressed

September 22, 2015—When Iranian president Hassan Rouhani addresses the United Nations General Assembly on September 28, 2015, his third trip to the organization’s New York headquarters since his election in June 2013, he will stand on a record of great success in the nuclear negotiations—and abject failure in delivering on his pledges to defend basic civil rights and liberties in Iran.

The International Campaign for Human Rights in Iran calls on all government and UN officials, business and civil society leaders, and journalists who will be meeting with Rouhani and his delegation in New York to use every interaction with Iranian officials to press them to end the repression gripping the country and respect its citizens’ most basic civil liberties, particularly the right to peaceful dissent.

Elected by a large margin over two years ago promising greater political and social freedoms, Rouhani presides over a country held in a firm chokehold by repressive security and intelligence organizations controlled by the Revolutionary Guards, and a Judiciary that ignores Iran’s own laws to suppress all dissent in the country.

“His citizens are being thrown in prison for peacefully criticizing their government,” said Hadi Ghaemi, executive director of the International Campaign for Human Rights in Iran. “Rouhani hidesbehind an ‘independent’ Judiciary but he is still head of state. It is indefensible that Rouhani has been silent and inconsequential on basic human rights.”

Over the past two years, Rouhani has effectively ceded the domestic sphere to the Revolutionary Guards’ Intelligence Organization and the Judiciary, both organizations whose respective heads report directly to the country’s Supreme Leader, Ali Khamenei.

These two organizations have been at the forefront of repression in Iran, and Rouhani, despite hispledges, has proved either unwilling or unable to publicly push back against them.

“With the signing of the nuclear accord, Iran is focused on reaping the economic benefits of the removal of sanctions. But the international community should insist that the government finally focus on the human rights crisis in the country,” said Ghaemi. “The US and the EU should predicate the trade and investment Iran seeks on the release of the country’s political prisoners and the authorities’ acceptance of the right to peaceful dissent.”

The Revolutionary Guards’ Intelligence Organization emerged as a powerful force and parallel entity to the administration’s Ministry of Intelligence in 2009, when the state, under then-president Ahmadinejad, used them to violently suppress the post-presidential election protests. Under the hardline Ahmadinejad, the Guards’ role was supported if not encouraged, and the organization, originally formed in 1979 by the Islamic Republic’s founder, Ayatollah Khomeini, to safeguard the new regime, became a huge political and economic actor in the country.

The Judiciary, headed by Sadegh Amoli Larijani, is also a bastion of hardline power, and often relies on its system of parallel Revolutionary Courts to try political dissidents under trumped up national security charges, presided over by hand-picked judges who hand down harsh sentences.

Rouhani administration officials argue that Iran’s separation of powers dictates an independent Judiciary, but such passivity ignores the president’s constitutional powers—as well as the power of the bully pulpit—to defend citizens’ rights.

Hundreds of political prisoners remain in Iranian jails, some dating back to the disputed 2009 election that ended with a violent state crackdown on peaceful protestors. The Revolutionary Guards’ Intelligence bodies aggressively pursue peaceful activists, working hand-in-hand with the Judiciary to send them to prison for lengthy terms. Atena Daemi, age 27, serving 14 years for her participation in gatherings against the death penalty, and 28-year-old Atena Farghadani, serving 12 for posting her drawings on Facebook, are just two recent cases. The Guards have also been the central player in the high profile arrests of dual Iranian-American citizens, such as the Washington Post reporter Jason Rezaian.

The Judiciary, meanwhile, delivers sentences predetermined by the Guards’ Intelligence Organization, and keeps activists behind bars illegally: Bahareh Hedayat, age 34, is held on expired charges after completing her five-year sentence for her student activism, and prominent human rights defender Narges Mohammadi, was returned to prison on old charges for her support for women’s rights.

None of these individuals have received public mention by Rouhani, despite the clear violations of the Iranian constitution and law in both cases, and his statement on June 8, 2013, during his campaign that “We must do something for all these prisoners to be released.” The president has occasionally spoken out against the over four-year-long house arrest of opposition leaders Mir Hossein Mousavi, Mehdi Karroubi, and Zahra Rahnavard, but tepidly and to no effect.

Meanwhile, executions are at unprecedented levels: at the current rate, more than 1000 people will be executed in 2015, almost all after judicial prosecutions severely lacking in due process and primarily for drug-related crimes for which international standards do not allow capital punishment.

Other freedoms remain under assault as well: the Revolutionary Guards have been particularly aggressive with any dissent expressed on the Internet, pursuing online professionals and social media activists and ensuring that judicial prosecutions end in long prison terms. While Rouhani haspromoted Internet access, arguing it is necessary for modern economic life, he has said little about the Guards’ persecution of Internet professionals and activists, and the filtering and monitoring of online activities by the Guards’ cyber police continues.

The Rouhani administration is not always only a passive bystander, however. At times it too has adopted repressive policies. The Association of Iranian Journalists, under Rouhani’s Ministry of Labor, remains shuttered, and Iran is one of the world’s leading jailers of journalists. Films andbooks continue to be banned, and Rouhani’s own Minister of Intelligence urged the maximum punishment for the prominent human rights defender Narges Mohammadi.

“All entities, must use every opportunity in their meetings with Iranian officials in New York to press the government to respect its citizens’ most basic civil liberties, including the right to peaceful dissent,” urged Ghaemi.