بازداشت یغما گلرویی در ادامه فشار بر شاعران ایرانی به دلیل دیدگاه های متفاوت

با بازداشت روز دوشنبه نهم آذرماه یغما گلرویی شاعر و ترانه سرا، او سومین فردی است که در دولت حسن روحانی به دلیل دیدگاه های انتقادی‌ایی که در قالب شعر و ترانه بیان می کرده طی سه ماه گذشته دستگیر و یا احکام سنگین دریافت کرده‌اند.  پیش از این فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، دو شاعر ایرانی در سال ۱۳۹۲ بازداشت و در مهرماه ۱۳۹۴ به حکم های سنگین در دادگاه انقلاب محکوم شدند. یکی از موارد حساسیت برانگیزی که برای هر سه این شاعر طرح شده، ارتباط آنها با شاهین نجفی، شاعر ایرانی ساکن آلمان است.

همسر یغما گلرویی، آتنا حبیبی، خبر دستگیری او را در صفحه اینستاگرام خود در روز دوشنبه نهم آذرماه  منتشر کرد.  خانم حبیبی درباره نحوه دستگیری نوشت: «دوشنبه ۹ آذر ماه، ماموران امنیتی با مراجعه به خانه ما، ضمن بازرسی خانه اقدام به بازداشت یغما گلرویی و انتقال او به مکان نامعلومی کردند.»

همسر یغما گلرویی نوشته است از او هیچ خبری ندارند و نمی دانند به کجا برده شده است. سایت تابناک نیز روز نهم آذر ماه با انتشار خبر کوتاهی از بازداشت یغما گلرویی نوشت هنوز از علت دستگیری او اطلاعی در دست نیست.

یغما گلرویی، ترانه سرا و شاعر و متولد ۱۳۵۴ است. مرحوم ناصر عبداللهی و امیرکریمی از کسانی هستند که ترانه های او را در داخل ایران خوانده اند اما ترانه‌های او بین خوانندگان ایرانی خارج از ایران نیز طرفداران بسیاری دارد. خوانندگانی از جمله سیاوش قمیشی، شاد مهر عقیلی، حسن شماعی زاده و شاهین نجفی چندین ترانه او را اجرا کرده اند. او در سال ۱۳۹۳ پس از اینکه جمشید دانایی فر، گروهبان یکم و مرزبان ایرانی پس از ۳۶ روز اسارت توسط گروه جیش العدل اعدام شد،  شعری را با عنوان «این آسیاب به نوبت خون می گردد» را سرود.

آقای گلرویی در ماه های اخیر ترانه ای با نام «شعر رهایی» را با صدای خودش اجرا کرد که گفته می شود کنایه ای به وضعیت امروز زنان ایران دارد.

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح روز دوشنبه ۹ آذر ماه گفت: «با خوانندگانی که با شبکه های ماهواره ای و معاند نظام همکاری و ارتباط دارند، برخورد قانونی می شود و به خوانندگانی که به طور عامدانه و رسمی به این شبکه ها همکاری داشته اند به راحتی مجوز داده نخواهد شد.»

سخنگوی وزارت ارشاد گفت: «هنرمندان ما باید مراقب باشند آثار و محصولات هنری شان مورد تعرض قرار نگیرد و ناخواسته برای خودشان مشکل درست نکنند، این که آثار آنها از شبکه های تلویزیونی، رادیویی وماهواره ای و معاند نظام پخش می شود، فی نفسه جرم نیست. چون بسیاری از این شبکه ها بدون اطلاع و رضایت صاحب اثر، اقدام به انتشار آثار می کنند. حرف ما با کسانی است که آگاهانه با شبکه های ماهواره ای خارجی مصاحبه می کنند یا برای محصولات شان با آنها ارتباط دارند.»

فاطمه اختصاری و مهدی موسوی که هر دو در تاریخ ۱۷ آذر ماه سال۱۳۹۲ در منازل خود بازداشت شدند پس از ۳۸ روز حضور در سلول انفرادی بند دو– الف زندان اوین در روز ۲۳ دی ماه با قرار وثیقه آزاد شدند. آنها در سه جلسه دادگاه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه شرکت کردند و پس از آن در مهرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که خانم اختصاری به نه سال و شش ماه و ۹۹ ضربه شلاق و آقای موسوی به ۱۱ سال و ۹۹ ضربه شلاق به اتهام «توهین به مقدسات و اتهام دیگر» محکوم شده اند. در حال حاضر آنها منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر خود هستند.

همچنین در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴ خبرگزاری های رسمی از ممنوع الکار شد ۲۴ خواننده محبوب موسیقی ایران خبر دادند. علت ممنوع از کار بودن آنها «پخش کلیپ ها در شبکه های ماهواره ای، همکاری با سایت رادیو جوان و برخی تخلفات در کنسرت های خارج از کشور عنوان شده بود. در لیست ۲۴ خواننده ممنوع الکار اسامی چهره های سرشناس موسیقی مانند محسن چاووشی، رضا صادقی و حتی همایون شجریان منتشر شده بود.اما ساعاتی پس از انتشار این خبر، سرپرست دفتر موسیقی، معاون هنری وزارت ارشاد و وزیر ارشاد آن را تکذیب کردند.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران در جریان مبارزات انتخاباتی با طرح موضوعاتی مانند «نظارت مسایل فرهنگی را به مردم واگذار می کنیم» و «آیا مقدسات را فقط آن فردی که به دنبال ممیزی است و در اداره برای ممیزی نشسته می داند و باید کنترل کند؟» این امید را ایجاد کرد که اوضاع فرهنگ و هنر در دوره ریاست جمهوری او تغییر خواهد کرد. با این حال طی دو سال گذشته برخی خوانندگان، ترانه‌سرایان و نوازندگان با  محدودیت هایی برای فعالیت هنری خود مواجه بوده اند.

از سال ۱۳۹۲ تاکنون ده ها کنسرت علیرغم داشتن مجوز از سوی وزارت ارشاد و فروش بلیط لغو شده است، اینها از جمله اقداماتی است که با شعارهای روزهای انتخاباتی حسن روحانی مغایرت دارد.

نامه اعتراضي زندانيان سياسي زندان گوهردشت كرج به رئیس پارلمان اروپا

تعدادی از زندانیان سیاسی گوهردشت طی نامه ای به مارتين شولتز رئیس پارلمان اروپا, یادآوری کردند که همين الان که شما قصد ديدار و مذاکره با مقامات اين رژيم را داريد، ميزبانان شما در همين زندان گوهردشت ۷ تن از شهروندان و برادران اهل سنّت مان را، تنها به خاطر اعتقادشان، براي اجراي حکم اعدام به سلول‌هاي انفرادي منتقل کرده‌اند و شما با چشم بستن بر اين جنايتها و تنها بخاطر منافع و معاملات اقتصادي از جانب خود و پارلمان اروپا، بطور غير مستقيم بر اعدام و کشتار آنها صحه ميگذاريد...

متن کامل نامه زندانيان سياسي از این قرار است:

رياست محترم پارلمان اروپا
جناب مارتين شولتز

پيشتر که قرار بود به ايران سفر کنيد برايتان نوشتيم که چنين سفرهايي و ديدار و مذاکره با دولتي که تا کنون بيش از ۲۰۰۰ تن از شهروندان خود،حتي در خيابان‌ها به چوب دار آويخته،معنايي جز تأييد اين اعمال غير انساني‌ نداشته و نوعي مشروعيت بخشيدن و پشتوانه بين‌المللي دادن به اين قتل‌عام هاست....!!!! اينبار هم شما را از چنين سفري بر حذر ميداريم و با نام انسانيت و حقوق بشر از شما انتظار داريم که دست خود را در دستان کساني‌ که دستشان به خون مردمانشان آلوده است، نگذاريد!!!

تنها جهت اطلاع شما و گواهي تاريخ اعلام مي‌کنيم که همين الان که شما قصد ديدار و مذاکره با مقامات اين رژيم را داريد، ميزبانان شما در همين زندان گوهردشت ۷ تن از شهروندان و برادران اهل سنّت مان را، تنها به خاطر اعتقادشان، براي اجراي حکم اعدام به سلول‌هاي انفرادي منتقل کرده‌اند و شما با چشم بستن بر اين جنايتها و تنها بخاطر منافع و معاملات اقتصادي از جانب خود و پارلمان اروپا، بطور غير مستقيم بر اعدام و کشتار آنها صحه ميگذاريد... ذيلا نامه تک تک کساني‌ که در همين زندان و احتمالا هم زمان با سفر شما قرار است اعدام شوند برايتان مي‌نويسيم.
۱.کاوه ويسي ۲.پوريا محمدي ۳.طائب ملکي ۴.محمد ياور رحيمي ۵.کاوه شريفي ۶.بهمن رحيمي
آري .... از اين انسانها صحبت مي‌کنيم .... از واقعيتهاي هولناک و فاجعه... نه يک سفر ديپلماتيک يا يک موضع گيري سياسي..!!! و ما و مردم ما به اين سفرها خوش آمد نخواهند گفت..
از طرف جمعي از زندانيان سياسي گوهردشت كرج - جمعه ۱۵ آبان ۱۳۹۴
--------------------------

Message to Rouhani: Rights Crisis in Iran Must Finally Be Addressed

September 22, 2015—When Iranian president Hassan Rouhani addresses the United Nations General Assembly on September 28, 2015, his third trip to the organization’s New York headquarters since his election in June 2013, he will stand on a record of great success in the nuclear negotiations—and abject failure in delivering on his pledges to defend basic civil rights and liberties in Iran.

The International Campaign for Human Rights in Iran calls on all government and UN officials, business and civil society leaders, and journalists who will be meeting with Rouhani and his delegation in New York to use every interaction with Iranian officials to press them to end the repression gripping the country and respect its citizens’ most basic civil liberties, particularly the right to peaceful dissent.

Elected by a large margin over two years ago promising greater political and social freedoms, Rouhani presides over a country held in a firm chokehold by repressive security and intelligence organizations controlled by the Revolutionary Guards, and a Judiciary that ignores Iran’s own laws to suppress all dissent in the country.

“His citizens are being thrown in prison for peacefully criticizing their government,” said Hadi Ghaemi, executive director of the International Campaign for Human Rights in Iran. “Rouhani hidesbehind an ‘independent’ Judiciary but he is still head of state. It is indefensible that Rouhani has been silent and inconsequential on basic human rights.”

Over the past two years, Rouhani has effectively ceded the domestic sphere to the Revolutionary Guards’ Intelligence Organization and the Judiciary, both organizations whose respective heads report directly to the country’s Supreme Leader, Ali Khamenei.

These two organizations have been at the forefront of repression in Iran, and Rouhani, despite hispledges, has proved either unwilling or unable to publicly push back against them.

“With the signing of the nuclear accord, Iran is focused on reaping the economic benefits of the removal of sanctions. But the international community should insist that the government finally focus on the human rights crisis in the country,” said Ghaemi. “The US and the EU should predicate the trade and investment Iran seeks on the release of the country’s political prisoners and the authorities’ acceptance of the right to peaceful dissent.”

The Revolutionary Guards’ Intelligence Organization emerged as a powerful force and parallel entity to the administration’s Ministry of Intelligence in 2009, when the state, under then-president Ahmadinejad, used them to violently suppress the post-presidential election protests. Under the hardline Ahmadinejad, the Guards’ role was supported if not encouraged, and the organization, originally formed in 1979 by the Islamic Republic’s founder, Ayatollah Khomeini, to safeguard the new regime, became a huge political and economic actor in the country.

The Judiciary, headed by Sadegh Amoli Larijani, is also a bastion of hardline power, and often relies on its system of parallel Revolutionary Courts to try political dissidents under trumped up national security charges, presided over by hand-picked judges who hand down harsh sentences.

Rouhani administration officials argue that Iran’s separation of powers dictates an independent Judiciary, but such passivity ignores the president’s constitutional powers—as well as the power of the bully pulpit—to defend citizens’ rights.

Hundreds of political prisoners remain in Iranian jails, some dating back to the disputed 2009 election that ended with a violent state crackdown on peaceful protestors. The Revolutionary Guards’ Intelligence bodies aggressively pursue peaceful activists, working hand-in-hand with the Judiciary to send them to prison for lengthy terms. Atena Daemi, age 27, serving 14 years for her participation in gatherings against the death penalty, and 28-year-old Atena Farghadani, serving 12 for posting her drawings on Facebook, are just two recent cases. The Guards have also been the central player in the high profile arrests of dual Iranian-American citizens, such as the Washington Post reporter Jason Rezaian.

The Judiciary, meanwhile, delivers sentences predetermined by the Guards’ Intelligence Organization, and keeps activists behind bars illegally: Bahareh Hedayat, age 34, is held on expired charges after completing her five-year sentence for her student activism, and prominent human rights defender Narges Mohammadi, was returned to prison on old charges for her support for women’s rights.

None of these individuals have received public mention by Rouhani, despite the clear violations of the Iranian constitution and law in both cases, and his statement on June 8, 2013, during his campaign that “We must do something for all these prisoners to be released.” The president has occasionally spoken out against the over four-year-long house arrest of opposition leaders Mir Hossein Mousavi, Mehdi Karroubi, and Zahra Rahnavard, but tepidly and to no effect.

Meanwhile, executions are at unprecedented levels: at the current rate, more than 1000 people will be executed in 2015, almost all after judicial prosecutions severely lacking in due process and primarily for drug-related crimes for which international standards do not allow capital punishment.

Other freedoms remain under assault as well: the Revolutionary Guards have been particularly aggressive with any dissent expressed on the Internet, pursuing online professionals and social media activists and ensuring that judicial prosecutions end in long prison terms. While Rouhani haspromoted Internet access, arguing it is necessary for modern economic life, he has said little about the Guards’ persecution of Internet professionals and activists, and the filtering and monitoring of online activities by the Guards’ cyber police continues.

The Rouhani administration is not always only a passive bystander, however. At times it too has adopted repressive policies. The Association of Iranian Journalists, under Rouhani’s Ministry of Labor, remains shuttered, and Iran is one of the world’s leading jailers of journalists. Films andbooks continue to be banned, and Rouhani’s own Minister of Intelligence urged the maximum punishment for the prominent human rights defender Narges Mohammadi.

“All entities, must use every opportunity in their meetings with Iranian officials in New York to press the government to respect its citizens’ most basic civil liberties, including the right to peaceful dissent,” urged Ghaemi.

وخامت وضعیت نرگس محمدی بر اثر محرومیت از خدمات درمانى

خبرگزاری قاصدان آزادی: گزارش‌ها از ایران حاكى است كه وضعیت نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق 

بشر، به دلیل ممانعت قوه قضائیة از درمان وى رو به وخامت مى‌رود.

به گزارش " كانون مدافعان حقوق بشر" كه خانم محمدى عضو آن مى‌باشد، با وجود توصیه پزشک معالجه وی برای بستری شدن وعلی‌رغم وخامت حالش، این فعال زندانى همچنان از رسیدگی‌های درمانی مورد نیاز خود محروم است.

بنا بر این گزارش، خانواده نرگس محمدی، روز یکشنبه 11 مرداد ماه 1394 پس از مراجعه به زندان اوین برای انجام ملاقات هفتگی، متوجه شدند که این فعال مدنی دو ساعت قبل از انجام ملاقات، از بیمارستان به زندان آورده شده است.

به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی در ساعت‌های پایانی روز شنبه پس از آن‌که به مدت هشت ساعت دچار فلج عضلانی می‌شود به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار می‌گیرد. اما پزشکان بیمارستان طالقانی پس از انجام معاینه‌های اولیه اعلام می‌کنند که خانم محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد.

بر اساس این گزارش با وجود چنینی وضعیتی، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه، خانم محمدی را با وجود تأکیدهای پزشکان مبنی بر معاینه توسط پزشک متخصص، دو ساعت قبل از انجام ملاقات هفتگی به زندان اوین منتقل می‌کنند...این در حالی است که خانم محمدی در ملاقات امروزش با خانواده از هوشیاری کافی برخوردار نبوده است.

خانم محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است که مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جریان بیماری او هستند.

براساس نظر پزشک‌های متخصص، دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی درشرایطی که مورد رسیدگی قرار نگیرند و داروهای مناسب تجویز نشوند، می توانند جان بیمار را به خطر بیاندازند.

خانواده خانم محمدی هفته گذشته و در پی تشدید بیماری این فعال مدنی زندانی، با موافقت دادستانی تهران برای روز سه‌شنبه، ششم مرداد ماه 1394 از پزشک متخصص مغز و اعصاب وقت می‌گیرند که بنا بر دلایل نامشخص، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه از اعزام خانم محمدی به نزد پزشک متخصص امتناع می‌کنند.

این در حالی است که پزشک‌های متخصص در خصوص دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی معتقد هستند که این بیماری‌ها در فضای زندان تشدید شده و در نهایت در پی بی‌توجهی می‌تواند به معلول شدن بیمار بیانجامد.

تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پی انتشار این خبر اعلام کرد که بی‌توجهی به درمان همسرش و همچنین آزاد نکردن او براساس قوانین موجود را نمی توان سهل‌انگاری یا ندانم‌کاری قلمداد کرد.

او می‌گوید که مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، پرونده بیماری همسرش را به شکل انحصاری در اختیار داشته و می‌دانند که بیماری او در چه شرایطی تشدید و خطرناک می‌شود.

این درحالی است که مقام‌های مسئول در سال 1391 و زمانی‌که خانم محمدی در زندان بود، براساس نظر پزشکان متخصص و همچنین پزشکی قانونی مبنی براین‌که فضای زندان، خانم محمدی را برای فلج عضلانی مستعد می کند، با آزادی او برای ادامه درمان موافقت کردند. اما خانم محمدی پس از مدتی با وجود ناتمام ماندن مراحل درمان، بار دیگر در در سال 1394و با حکم دادستانی تهران بازداشت شد.

ادامه تحولات مربوط به تعریف جرم سیاسی؛‌ طرحی برای آزادی یا تحدید بیشتر فضای سیاسی کشور؟

با گذشت بیش از دوسال از ریاست جمهوری حسن روحانی، هنوز مشخص نیست که با تحولات مرتبط با تعریف جرم سیاسی در مجلس و دولت،  در دوره اول او مشخص خواهد شد یا همچنان این بخش از اصل ۱۶۸ قانون اساسی که تعریف جرم سیاسی را ضروری می کند بلاتکلیف و مسکوت گذاشته خواهد شد.

اگر چه به گفته بسیاری از منتقدانی که سیر تحولات این موضوع را دنبال می‌کنند، تعریف جرم سیاسی از اساس باعث محدود شدن فعالیت های سیاسی خواهد شد و با توجه به روندی که تدوین این قانون در مجلس و دیگر نهادهای دخیل در قانون گذاری طی کرده است، عملا چنین تعریفی برای پیش از پیش بسته کردن فضای سیاسی کشور طراحی شده است.

حسن روحانی روز هفتم تیرماه و در گردهم‌آیی سراسری مسئولان قوه قضائیه که به مناسبت سالگرد مرگ آیت‌الله بهشتی برگزار شد، خواستار تعریف جرم سیاسی و تفکیک اتهامات امنیتی از اتهامات سیاسی شد. روحانی با تاکید بر ضرورت “تدوین لایحه جرم سیاسی” گفت: “ای کاش در همین دولت یازدهم با کمک دستگاه قضا جرایم سیاسی را احصاء و لایحه آن را تدوین کنیم تا روشن شود که جرم سیاسی و امنیتی چیست. این موضوع هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر خواهد برد.”

چند روز بعد محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز همین سخنان را تکرار کرده و گفت: “این سخنان دکتر روحانی به جهت توجه رئیس‌جمهوری به حقوق شهروندی بوده است و از این منظر، جرم سیاسی باید تعریف و از جرائم امنیتی نیز تفکیک شود.” او درباره طرح جرم سیاسی مجلس و مشکلات و انتقاداتی که به این طرح وارد می‌شود نیز تاکید کرد: “دولت در هر مقطعی که لازم باشد در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس نظرش را در این باره بیان می‌کند.”

با اینهمه ورود دولت به ماجرای طولانی “جرم سیاسی” چندان مورد استقبال مجلس قرار نگرفت. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، که اکنون ماه‌ها است در حال بررسی طرحی برای تعریف جرم سیاسی هستند، از اینکه حسن روحانی به این موضوع پرداخت، ابراز شگفتی کرده و گفت: “من تعجب می‌کنم که چطور رئیس‌جمهوری این موضوع را مطرح کرده است، این طرح حدود یک سال است که تصویب شده و در نوبت دستور کار صحن علنی است.” او ادامه داد: “اگر دولت نقد یا نظری درباره طرح کمیسیون قضایی مجلس دارد، نماینده دولت می‌تواند زمانی‌که این طرح در صحن علنی در حال بررسی است نظر خود را اعلام کند.” محمدعلی اسفنانی همچنین پیش‌بینی کرده بود که بررسی نهایی این طرح در مجلس نهم انجام نشود و این مجلس فرصتی برای آن نداشته باشد.

جرم سیاسی و ضرورت تعریف آن از زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شد. مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، می‌بایست جرم سیاسی تعریف می‌شد و پس از آن متهمان سیاسی در محاکم دادگستری (ونه دادگاه انقلاب) بصورت علنی و همچنین با حضور هیات منصفه محاکمه می‌شدند. چیزی شبیه به آنچه که از سال ۱۳۷۹ درباره اتهامات مطبوعاتی در جریان است.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌گوید: “رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیأت‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‌‌کند.”

بخش مربوط به جرائم مطبوعاتی در این اصل پس از سال‌ها کشمکش بالاخره در سال ۱۳۷۹ و با تصویب مجلس به اجرا درآمد. گرچه نحوه اجرای این بخش نیز همواره مورد مناقشه قرار داشت و از یک طرف نحوه انتخاب و ترکیب هیات منصفه مورد اعتراض نهادهای مدنی بود و از سوی دیگر عدم توجه قضات به رای هیات منصفه در زمان صدور حکم موجب نارضایتی می‌گردید. هنوز هم قضات دادگاه در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی نظرات هیات منصفه را نظراتی مشورتی می‌دانند و گاه بدون توجه به نظر هیات منصفه حکم خود را صادر می‌کنند.

با اینهمه بخش مربوط به جرایم سیاسی در این اصل از قانون اساسی در حد همان جرایم مطبوعاتی نیز شانس نداشت و هیچگاه منجر به تدوین قانونی برای این نوع از اتهامات نشد. در واقع طی سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، منتقدان سیاسی با اتهامات امنیتی مواجه می‌شدند.

۲۹ شهریور ماه سال ۱۳۷۹ دولت خاتمی لایحه قانونی “جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن” را تقدیم مجلس ششم کرد. این لایحه ابتدا از طرف قوه قضائیه به دولت رسیده بود، اما دولت تغییراتی اساسی در آن بوجود آورد که موجب نارضایتی مسئولان وقت قوه قضائیه نیز شد. هجدهم آبان ماه همان سال گروهی از نمایندگان مجلس طرحی مشابه با لایحه مزبور و با عنوان “طرح جرایم سیاسی” را در مجلس مطرح کردند که فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید. این طرح به همراه لایحه دولت به  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفت و در نهایت طرحی مشترک از میان این پیش‌نویس‌ها بدست آمد. این طرح بالاخره روز هشتم خرداد سال ۱۳۸۰، را در ۳ فصل و ۲۳ ماده تصویب شد. در این طرح، جرم سیاسی چنین تعریف شده بود: “فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه به انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر با حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید.”

در ماده دوم این طرح نیز مصادیق جرم سیاسی ذکر شده بود: “۱- تشکیل یا اداره دسته یا جمعیت یا شبه جمعیت با هدف برهم زدن امنیت سیاسی کشور و یا عضویت در هریک از آنها. ۲-‌ اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و یا فراهم کردن وسایل ارتکاب آنها. ۳-‌ سلب آزادی فردی افراد ملت برخلاف قانون و یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی، به منظور برهم زدن امنیت ملی و جلوگیری از شرکت در انتخابات و مانند اینها. ۴-‌ توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده است با رعایت شرط معامله متقابل. ۵- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گرو‌ه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام. ۶- کلیه جرایم انتخاباتی (جرایم مندرج در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی‌، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان ) ۷- جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب‌، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده .۸- توهین به رؤسای سه قوه، معاون رئیس‌جمهور‌، وزرا‌، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حین انجام وظیفه و یا به سبب آن.۹-تحریض و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور‌.”

این طرح دوبار در شورای نگهبان رد شد و بالاخره به مجمع تشخیص مصلحت رفت. بعدها از آنجا که در فصل یازدهم قانون برنامه چهارم توسعه، و در ماده ۱۳۰ از بخش توسعه امور قضایی، وظیفه تعریف جرم سیاسی بر عهده قوه قضائیه نهاده شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس ششم  را مسکوت گذاشت و قوه قضائیه نیز در این زمینه اقدامی نکرد. آنچنان که در ایران مرسوم است، بسیاری از بخش‌های برنامه چهارم توسعه و از جمله بخش مربوط به توسعه امور قضایی اجرا نشد و جرم سیاسی همچنان معطل ماند. در حالی که جرم سیاسی تعریف نشده بود، مسئولان حکومتی وجود هرگونه زندانی سیاسی در ایران را تکذیب می‌کردند. شاید تنها استثنا در این زمینه سیدمحمد خاتمی بوده باشد.

خاتمی، در اواخر دوران ریاست جمهوری‌اش در پاسخ به سوال جوانی که معترض بود چرا گفته است در ایران زندانی سیاسی نداریم ، تاکید کرد : “به خدا قسم من چنین حرفی نزدم . من کی گفتم زندانی سیاسی نداریم؟ اگر شما ثابت کنید من چنین حرفی زده‌ام ، حاضر هستم شما مرا همین جا اعدام کنید. ما زندانی سیاسی داریم . کسانی را داریم که به خاطر عقایدشان به زندان رفته‌اند و من در همان زمان اعتراض کرده‌ام . من بارها اعلام کرده و می‌کنم که حکم زندانی سیاسی و مطبوعاتی را که در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه برگزار نشده باشد، قبول ندارم .”

در این سال‌ها و خصوصا بعد از انتخابات چالش‌برانگیز سال ۱۳۸۸، مساله جرم سیاسی و متهمان سیاسی بار دیگر اهمیتی اساسی یافت. بسیاری از منتقدان سیاسی با اتهامات امنیتی راهی زندان می‌شدند و احکام سنگین اعدام و حبس و حصر دریافت می کردند، اما قوه قضائیه همچنان حاضر به پذیرش وجود زندانی سیاسی در ایران نبود.

برای نمونه اواخر تیر ماه سال ۱۳۹۱ جواد لاریجانی، دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت که «ما در ایران زندانی سیاسی نداریم.» او در توضیح این عبارت گفت: “زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام کار او را دوست نداشته اند. براساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.” در بهمن سال ۱۳۹۲ نیز غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها در پاسخ به کسانی که به مرخصی نداشتن زندانیان سیاسی اعتراض کرده بودند،  گفت: “باید بگویم ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. حالا اگر یک زندانی خودش را سیاسی بداند حرف دیگری است ولی ما زندانی امنیتی داریم و در قانون برایش مجازات تعریف شده است. این افرادی که مدعی هستند به این زندانیان مرخصی داده نمی‌شود، آیا یکبار شده بیایند وآیین نامه سازمان زندانها را بخوانند. بر اساس آیین نامه سازمان زندانها افرادی نمی‌توانند به مرخصی بروند و افرادی هم مستثنی هستند مگر فقط با موافقت شخص دادستان.”

به این ترتیب مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اساسا وجود زندانیان سیاسی را تکذیب می‌کردند و در عین حال برخلاف قانون اساسی حاضر به تعریف جرم سیاسی هم نبودند. با پایان یافتن دوره اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و آغاز اجرای قانون پنجم توسعه، (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) وظیفه تعریف جرم سیاسی و تدوین قانون مربوط به آن نیز از انحصار قوه قضائیه درآمد تا زمینه دخالت دولت یا مجلس برای تعریف آن فراهم شود.

از تابستان سال ۱۳۹۲، گفته می‌شد که گروهی از نمایندگان مجلس به دنبال تعریف جرم سیاسی هستند. اعتراض‌های اولیه به این طرح در میان راستگرایان مطرح شد. برای نمونه، در مردادماه سال ۱۳۹۲ و پیش از تصویب اولیه طرح در مجلس، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران طی گزارشی طرح مزبور را “پاشیدن نقل محفل مجلس ششم در حریم مجلس اصولگرا” دانسته و از قول یکی از مخالفان نوشت: “اینگونه قوانین جلوی برخورد با براندازان نظام را می گیرد…. این اصل قانون ‌اساسی از غربی‌ها گرفته شده و در قانون‌ اساسی مشروطه آورده شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از مشروطه گرفته شده است. افرادی که بانی این قضیه بوده‌اند، هیچگاه زیر بار تعریف جرم سیاسی نرفته‌اند، زیرا به این نکته توجه داشته‌اند که تعریف جرم سیاسی به مصلحت قدرت سیاسی و حکومت نیست. حکومت باید دستش باز باشد که اگر کسی مرتکب جرم سخت شد، بتواند مقابله کند. ما نباید از مجرم سیاسی که دنبال براندازی است حمایت کنیم.”

در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۹۲ بود که نمایندگان راستگرای مجلس نهم طرحی خود برای جرم سیاسی را در مجلس مطرح کردند. البته این طرح با گذشته نزدیک به دو سال هنوز در صحن علنی مجلس بررسی نشده است. پس از اعلام وصول ،  کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تغییراتی در آن انجام داد که بصورت گزارشی یک شوری در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به مجلس داده شد. پس از آن نیز دیگر تغییری در وضعیت طرح مزبور داده نشد. اواخر شهریورماه سال ۱۳۹۳، الله‌یار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی اعلام کرد که این طرح در نوبت رسیدگی علنی است، اما با گذشت نزدیک به یکسال از آن سخنان، هنوز نوبت رسیدگی به این طرح مشخص نشده است.

بعد از ارائه طرح در مجلس، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی دیگر با عنوان “تلاش برای تعریف چیزی که وجود ندارد” نوشت: “کلیدواژه جرم سیاسی در حالی توسط نمایندگان مورد تاکید قرار گرفته است که اصولاً مجرم سیاسی در ایران وجود خارجی نداشته و جرم امنیتی در این زمینه قابل تعریف است.  در واقع در جمهوری اسلامی ایران هیچ فردی به دلیل رفتار سیاسی‌اش در حوزه نظری مجرم شناخته نشده است و بر همین اساس، تعریف جرم سیاسی اصالت دادن به واژه زندانی سیاسی و مجرم سیاسی است؛ نکته‌ای که در قبال جمهوری اسلامی صدق نمی‌کند.”

چندی بعد و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲، روزنامه تندروی کیهان در حالی که چند ماه از تصویب اولیه طرح مجلس می‌گذشت، طی یادداشتی با عنوان “قانون جرم سیاسی یا قانونی کردن فتنه؟!” نوشت: “اگر بخواهیم مفهوم مرسوم جرم سیاسی را در فقه اسلامی پیگیری نماییم نهایتاً به عناوینی چون محاربه، بغی و فساد فی‌الارض نیز خواهیم رسید. در نتیجه، اگر قرار به تدوین جرم سیاسی باشد، با توجه به تأکیدی که اصل ۱۶۸ به موازین اسلامی نموده است، بایستی جرم سیاسی را به نحوی تعریف نمود که دربردارنده مفاهیم محاربه، بغی و فساد فی‌الارض هم باشد.” نویسنده این یادداشت اضافه کرده بود:‌” پر واضح است که تدوین جرم سیاسی در مفهوم غربی‌اش، به معنای پذیرش غیرمردم‌سالار بودن جامعه است که بی‌شک باید از تدوین آن در نظام مردم‌سالار جمهوری اسلامی پرهیز کرد.”

روزنامه کیهان حدود ۹ ماه بعد در یادداشتی دیگر که با عنوان “کدام جرم سیاسی‌؟!” منتشر شد، تاکید کرد: “برخورد ترحم‌آمیز با کسانی که امنیت و آرامش یک کشور را در سطحی وسیع برهم زده‌اند و علیه آرمان‌های والا و اساسی آن شوریده‌اند، تحت عنوان “جرم سیاسی” نه به صلاح است و نه خواست ملت خسته از اخلال‌کنندگان ثبات و امنیت؛ چنین کسانی بیشتر “محارب” و “باغی”اند تا یک مجرم شریف! نمایندگان ملت هم در بررسی طرح جرم سیاسی، خواست ملت را نمایندگی خواهند کرد، نه تدوین و تحمیل مفهوم منسوخ شده غربی آن را.”

پیش از آن، روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه با اشاره به طرح جرم سیاسی در مجلس نوشته بود: “در ماههای گذشته هر موقع بحث جرم سیاسی مطرح شد، جریان اپوزیسیون رسانه‌ای بیرونی به همراه یک جریان آلوده رسانه‌ای داخلی با حجم قابل توجهی از اخبار و گزارش‌ها تلاش کردند تا محکومان امنیتی و مجرمان فتنه ۸۸ را در پهنه جرم سیاسی توصیف و جا بیندازند.” نویسنده این روزنامه تاکید داشت: “اگر جرم سیاسی هم به تصویب نهایی برسد؛ اظهر من الشمس است که شامل فتنه گران نمی شود، ضمن اینکه به تصریح ماده سوم طرح جرم سیاسی، “تهدید امنیت” و “جاسوسی” جزو جرایم سیاسی نیست.” مشخص بود که نگرانی اصلی راستگرایان تندرو، احتمال بیرون آمدن اتهامات سیاسی از زیر سایه فشارهای امنیتی است.

با اینهمه، تنها راستگرایان تندرو نبودند که با هرگونه تعریف مفهومی با عنوان “جرم سیاسی” مخالفت می‌کردند. نکته قابل تامل آن بود که تقریبا هیچ‌کدام از جناح‌های سیاسی داخل ایران، از نحوه مواجهه مجلس با “جرم سیاسی” رضایت نداشتند.

در اواخر خردادماه سال ۱۳۹۳، ابراهیم اصغرزاده، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، خواستار بازپس‌گیری طرح مزبور شده و گفته بود: “ماده اول طرح جرم سیاسی این است که تمام فعالیتهای براندازانه جرم سیاسی تلقی نمی‌شود، یعنی جرم امنیتی است و جرم سیاسی از جایی شروع می‌شود که کسانی بخواهند به قصد اصلاح امور آقایان را مورد نقد قرار دهند. یعنی به نوعی اصلاحات را وارد جرم سیاسی کردند.” او از حسن روحانی خواسته بود که برای جلوگیری از تصویب این طرح اقدامات لازم را انجام دهد.

چندی بعد محمود آخوندی، حقوقدان برجسته، از این طرح شدیدا انتقاد کرده و گفته بود: “با این تعریف، جرم سیاسی را از بیخ و بن سوزانده‌اند و باید از طراحان این طرح سوال شود آیا در بین شما کسی نبود که آشنایی دقیق و کامل با مفهوم جرم سیاسی داشته باشد تا اقدام به تدوین چنین طرحی انجام نشود؟” آخوندی اضافه کرده بود: “در دنیای امروزی جرم سیاسی تعریف نمی‌شود چون هرگاه این اتفاق رخ داد و جرم سیاسی تعریف شد، دولت‌های خودکامه شکل گرفتند اگرنه دولت‌های آزاد و دموکرات جهان، جرم سیاسی را تعریف نمی‌کنند.” او همچنین هشدار داده بود: “آلمان‌های نازی در دوره هیتلر، ایتالیای فاشیسم در دوره موسولینی، عراق در دوره صدام و همچنین لیبی در دوره معمر قذافی، اقدام به تعریف جرم سیاسی بنا بر نظرات خودشان کردند. همه می‌دانیم نتیجه این اقدامات و رفتار‌ها چه شد. لذا این تعریف‌ها هیچ دردی را درمان نخواهد کرد. متاسفانه در این طرح اقداماتی که اساسا نباید جرم تلقی شوند، به عنوان جرم شناخته شده است که البته فراتر از این تعاریف اشکالات دیگری نیز به این طرح وارد است؛ ایراداتی که انصافا وجود آن در طرح دور از منطق است.”

در مرداد ماه سال ۱۳۹۳، بار دیگر یکی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس اعلام کرد که طرح جرم سیاسی در دستور کار مجلس قرار گرفته است. به این ترتیب موضوع جرم سیاسی بار دیگر مورد توجه محافل سیاسی و حقوقی قرار گرفت.

همزمان با انتشار این اخبار، غلامعلی ریاحی، وکیل دادگستری، به خبرگزاری ایسنا گفت: “بسیاری از افرادی که در مراجع اختصاصی تحت عنوان مجرمین امنیتی محاکمه و محکوم می شوند در واقع مجرم سیاسی هستند، ولی به دلیل اینکه قانونی برای به رسمیت شناخته شدن مجرمین سیاسی به تصویب نرسیده این نقیصه بزرگ با ابعاد آزار دهنده‌اش وجود دارد و هنوز یک اراده سیاسی تاثیرگذار برای رفع آن شکل نگرفته است.” او معتقد بود: “اگر فعالیت‌های سیاسی حتی با صبغه انتقادی نسبت به قدرت حاکم به رسمیت شناخته نشود، جرم سیاسی در غالب قانون تعریف نشود، امکانات عملی برای شکل گیری احزاب و مطبوعات آزاد فراهم نشود، دادگاه و هیات منصفه سیاسی برای رسیدگی به جرایم سیاسی فعالان سیاسی تشکیل نشود و نهادهای مدنی غیر دولتی به عنوان حلقه های واسطه بین مردم و حکومت به وجود نیاید؛ همواره با یک نوع بدبینی به مخالف سیاسی نگاه می شود و هر روز تعداد بیشتری به صف مخالفین می پیوندد.” ریاحی البته هیچ اشاره‌ای به طرح نمایندگان مجلس نکرده بود. مشخص بود که بدبینی به طرح مزبور همچنان وجود دارد.

در همان روزها، علی محمد غریبانی از نمایندگان اصلاح‌طلب سابق مجلس با اشاره به دو طرح مربوط به احزاب و جرم سیاسی در مجلس گفت: “من هر دو را بازدارنده و ناامید کننده می‌دانم و بسیاری از پیشنهاد های کارشناسی که برای اصلاح این طرح ها ارائه شده است، همگی نادیده گرفته شده‌اند و کنار گذاشته شده‌اند.  من اطلاع دارم که از طرف نخبگان پیشنهادات بسیاری به مجلس رفته است اما به هیچکدام ترتیب اثری نمی‌دهند و حتی در مقابل برخی نظرات حرکت کرده‌اند و معتقدم این طرح‌ها باید از دستور کار مجلس حذف شوند و فعلا دولت رسیدگی به آنها را به دست بگیرد.”

به نظر می‌رسد که هر کدام از جریان‌های سیاسی به دلیلی با طرح جرم سیاسی در مجلس مخالفت می‌کنند. بخشی از راستگرایان تندرو معتقدند که تعریف چیزی به نام “جرم سیاسی” در واقع رسمیت بخشیدن به اتهامی است که نهادهای حقوق‌بشری هر ساله علیه ایران مطرح می‌کنند. آنها معتقدند که با وجود تاکید قانون اساسی بر تعریف جرم سیاسی، نیازی به این کار نیست.

از سوی دیگر، بخشی از اصلاح‌طلبان نیز با تعریف جرم سیاسی توسط مجلس راستگرای نهم مخالفند و معتقدند که با تعریفی که این مجلس از جرم سیاسی کرده، هرگونه انتقادی می‌تواند تبدیل به جرم شود و همان حداقل زمینه فعالیت سیاسی در ایران هم از بین خواهد رفت.

در این طرح درباره تعریف جرم سیاسی آمده است: “هرگاه رفتاری با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت، واقع شود بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌‌زدن به اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.” این طرح “اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام” را چنین تعریف کرده است: “اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام جمهوری‌اسلامی‌ایران عبارتند از دین و مذهب رسمی کشور، ابتنای نظام بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت.”

به این ترتیب هم ” نقد عملکرد حاکمیت” و هم ” کسب یا حفظ قدرت” جرم سیاسی است. نکته قابل تامل آن است که تاکید شده “هر گونه رفتار” و توضیحی درباره رفتار مجرمانه نیامده است. مشکل دیگر در این تعریف مستثنی کردن ” اصول و چارچوب‌های بنیادین نظام” از جمله ولایت مطلقه فقیه از هرگونه نقد است. چنانچه مخالفی نتواند اصول حکومت را نقد کند، پس چگونه می‌تواند آزادانه عمل سیاسی انجام دهد؟

با توجه به مشکلات حقوقی ابتدایی در این طرح و پس از انتقاداتی که به نحوه جمله‌بندی و همچنین دایره گسترده جرم‌سازی آن شده بود، کمیسیون قضایی مجلس طرح را با تغییراتی دوباره نویسی کرد که در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ منتشر شد. اینبار جرم سیاسی تعریف نشده بود و تنها گفته می‌شد که اگر کسی، جرائمی که در این طرح ذکر شده را انجام دهد، مجرم سیاسی است. در ماده پنجم طرح اصلاح‌شده تاکید شده بود که “تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.”

پس از تغییرات کمیسیون قضایی مجلس نیز طرح مزبور همچنان مسکوت ماند و در مجلس مطرح نشد. چنانچه محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است، احتمالا تا پایان مجلس نهم نیز این طرح مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

با اینهمه ورود دولت به موضوع جرم سیاسی و تلاش برای تدوین لایحه‌ای برای آن، چنانچه حسن روحانی اخیرا وعده کرد، تلاشی برای رفع نگرانی بخشی از فعالان سیاسی در ایران است. گرچه وعده‌ها برای اجرای قانون اساسی، نزدیک به چهار دهه است که داده می‌شود اما نتیجه مشخصی ندارد، اما به نظر می‌رسد که حسن روحانی برای تغییرات در صحنه سیاست داخلی، چاره ای جز توجه به وضعیت منتقدان سیاسی ندارد. سیاست داخلی، در واقع نقطه ضعف دولت روحانی است و بیشترین انتقاد از جانب حامیان او نیز در همین زمینه بیان شده است.

به این ترتیب شاید مساله آزادیهای سیاسی در کنار موضوع حقوق شهروندی و آزادی احزاب، از یک سو و همچنین مساله آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر، چیزی است که حسن روحانی ناچار از توجه به آن خواهد بود.

در مهرماه سال ۱۳۹۲، حجت‌الاسلام جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، طی گفتگویی با سایت خبرآنلاین ضمن انتقاد از طرح نمایندگان مجلس درباره جرم سیاسی تاکید داشت که “طرح ارائه شده نمایندگان برای جرم سیاسی باب هرگونه انتقاد را می‌بندد.” او البته با تعریف جرم سیاسی و قوانین مربوط به آن مشکلی نداشت و معتقد بود که این موضوع از جمله نقاط قوت قانون اساسی است. رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود: “پیام مهم این اصل [قانون اساسی] آن است که در نظام جمهوری اسلامی مانند نظامات دیکتاتور ، حکومت مجاز نیست که افرادی را تحت عنوان جرم سیاسی تعقیب بکند و احیانا با آن​ها به صورت خشن برخورد بکند و حتی برخورد با مجرم سیاسی را تنها به دست قاضی بدهد. بلکه دادگاه را مکلف کرده که باید با حضور هیات منصفه باشد و این نشان دهنده یک نوع دید بازی است که نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی نسبت به جرم سیاسی و مجرم سیاسی دارد.”

علی‌رغم این وعده‌ها، جرم سیاسی و قوانین مربوط به آن حتی هنوز به مرحله تدوین هم نرسیده، تا اندازه “دید باز” جمهوری اسلامی مشخص شود.

حمایت زندانیان سیاسی از اعتراضات آزادی بخش کارگران و معلمین در 31 تيرماه و پرستاران در 6 مرداد

خبرگزاری قاصدان آزادی: زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج در بیانیه ای کوتاه حمایت خود را از فراخوان تجمع کانون صنفی معلمین و کارگران در 31 تیر 94 و پرستاران در 6 مرداد اعلام داشتند .

در این بیانیه آمده است :
بدینوسیله ما زندانیان سیاسی حمایت خود را از تجمع معلمین و کارگران در 31 تيرماه و همچنین تجمع اعتراضی پرستاران در 6 مرداد ماه را اعلام می نماییم و امیدواریم که وحدت و یکپارچگی اعتراضات دمکراتیک و آزادی بخش معلمین ،کارگران و پرستاران با تمام مردم ایران بتواند از حاکمیت غاصب، حقوق سلب شده خود را هر چه سریعتر باز پس بگیرد.

اسایم زندانیان سیاسی به ترتیب حروف:

حسن آشتیانی
فرید آزموده
رضا اکبری منفرد
محمد حسین بروجردی
ایرج حاتمی
خالدحردانی
شاهین ذوقی تبار
علیرضا فراهانی
ابولقاسم فولادوند
عبدالرضا قنبری
على معزی
پیروز منصوری
أسد الله هادی
میثاق یزدان نژاد

«ورود به استادیوم‌ و واکنش به اظهارات مولاوردی: «در انتخابات بعدی لطفا از همان مراجع رای بگیرید

یک خبرنگار زن حوزه ورزشی با انتقاد از اظهارات اخیر خانم شهیدنخت مولاوردی در مورد پیگیری نکردن حضور زنان در ورزشگاه ها از سوی دولت به خاطر «احترام به مراجع» به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «خانم مولاوردی گفتند که به احترام مراجع، قول و قرارهای قبلی خود را که به زنان داده بودند دنبال نکرده اند. پس در انتخابات بعدی هم لطفا از همان مراجع رای بگیرند چون ما دیگر به این تیم رای نخواهیم داد. تیمی که فقط شعارهای قشنگ می دهد اما عمل نمی کند. خانم مولاوردی نشان داد که هیچ قدرتی برای مقابله با مخالفان ندارد.»

شهیندخت مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده روز دهم تیرماه در مورد علت سکوتش نسبت به عدم ورود زنان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات والیبال گفت: دولت به احترام مراجع، موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها را پیگیری نکرد.

خانم مولاوردی در پاسخ به این سوال که آیا تجمع های اعتراضی باعث عقب نشینی دولت حسن روحانی در این باره شده است، بهخبرگزاری ایلنا گفت: «وقتی مخالفان از مراجع عظام هزینه کردند، به خاطر احترامی که دولت برای مراجع قائل است و رای مراجع را محترم می شمارد، تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود.»

این خبرنگار ورزشی درباره اینکه خانم مولاوردی احتمال طرح دوباره حضور زنان در ورزشگاه ها را در آینده داده است به کمپین گفت:«لابد سال آینده نیز در ماه های قبل از شروع مسابقات والیبال جنجال های مشابه خبری یپش می آید. تعدادی زن امیدوار به تماشا می شوند ولی نهایتا هیچ زنی اجازه ورود نخواهد افتاد چون مجددا مراجع رضایت نخواهند داد. ما امسال با حرف های خانم مولاوردی بسیار امیدوار شدیم اگر قرار بود در انتها دولت تلاشی نکند، چرا آنقدر خانم مولاوردی مصاحبه کرد؟!»

معاون رییس جمهوری ۱۲ روز پس از مسابقه والیبال میان تیم ایران و آمریکا با انتقاد از مخالفان حضور زنان در ورزشگاه به خبرگزاری ایلنا گفت: «مخالفان این مساله تلاش کردند تا موضوع را به سمت و سوی سلسله مصاحبه هایی ببرند تا عملکرد امور زنان را زیر سوال برده باشند. در حالیکه ما بارها اعلام کرده ایم که پیگیری این مساله به معنای این نیست که ما این کار را در الویت مطالبات زنان و دختران می دانیم یا اینکه سایر فعالیت های خود را تعطیل کرده ایم و صرفا در حال پیگیری این مطالبه هستیم.»

خانم مولاوردی در مصاحبه اش با ایلنا گفت: «هدفمان این بود که با یک چارچوب معین و زیر ساخت ها لازم ضمن سالم سازی فضا و محیط، زنان و دخترانمان بتوانند تنها برای تماشای بازی والیبال و نه همه ورزش ها در ورزشگاه حضور داشته باشند. منظور ما هم از حضور زنان یک حضور بی قید و شرط در ورزشگاه ها نبود.»

یک دانشجوی پزشکی و اهل تهران نیز به کمپین گفت: «واقعیت این است که ما خوب می دانیم این دولت در مقابل هجوم مخالفان که پشت سر مراجع پنهان می شوند قادر به حرکتی نیست. خانم مولاوردی اتفاقا به نظرم تیزهوشانه برخورد کرده، الان توپ را به زمین مراجع انداخته که انها پاسخگو باشند. او گفته که دولت دلش می خواسته اما به احترام مراجع نتوانسته این کار را انجام دهد. حالا باید مراجع را برای این امر به چالش کشید.»

این شهروند ادامه داد:‌ «اینکه یک دولت در نظام اسلامی موافق حضور زنان در ورزشگاه ها باشد و تلاش هایی بکند جای امیدواری است اما به همین راحتی هم در جامعه چند صدایی این اتفاق ها قرار نیست بیفتد. باید هزینه بیشتری کرد و صبر بیشتری داشت.»

یک دانشجوی حقوق نیز به کمپین گفت: «من واقعا امیدوار بودم امسال برای تماشای مسابقات والیبال بروم. احتمال هم می دادم طبق حرف های مسولان جایگاه زنان از مردان جدا باشد تا به این شکل فضای امنیتی و فرهنگی هم رعایت شود. واقعا مساله حادی نبود و به راحتی امکانش بود. وقتی صدها نیروهای انتظامی در سطح شهر تهران تابستان ها برای کنترل حجاب زنان مستقر می شوند، می توانستند برای چند ساعت هم نظم ورزشگاه را کنترل کنند.»

شهیندخت مولاوردی برای اولین بار در تاریخ ۱۷ فررودین ماه امسال از تایید مجوز حضور زنان در مسابقات والیبال در سالن های ورزشی خبر داد و گفت به زودی این مجوز ابلاغ می شود. او بار دیگر در تاریخ ۱۱ خرداد ماه با تکرار گفته هایش تاکید کرد در جلسه هایی با حضور نماینده های وزارت کشور، نیروی انتظامی و وزارت ورزش مجوز ورود به زنان به ورزشگاه ها امضا شده و زنان برای تماشای والیبال امسال مشکلی نخواهند داشت.

با این حال چند روز پس از این اظهارات، انصار حزب الله طی بیانیه ای، مردم را دعوت به حضور خونین برای جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه آزادی در روز ۲۹ کرد. همچنین خطیبان نماز جمعه با تحقیر از ایده شرکت زنان در ورزشگاه ها، آن را غیرلازم و مغایر با اصول اسلامی دانستند. خانم مولاوردی در طی این روزها هیچ اظهار نظر دیگری نکرد.

روز ۲۹ خرداد ماه بازی والیبال میان دو تیم ایران و آمریکا در ساعت ۹ شب به وقت تهران در استادیوم آزادی شروع شد در حالیکه هیچ زنی حتی خبرنگاران زن نیز اجازه ورود به ورزشگاه را نیافت، تنها ۵-۶ زن روی نیمکت های تماشاگران دیده شدند که هویت آنها و چگونگی ورودشان نامشخص ماند. خبرگزاری تنسیم وابسته به سپاه پاسداران صبح همان روز اعلام کرده بود از هرگونه هنجار شکنی در مسابقه والیبال میان تیم ایران و آمریکا ممانعت خواهد شد.

در حالیکه ایران طی روزهای ۱۲ و ۱۳ تیرماه میزبان بازی با تیم روسیه در ورزشگاه آزادی خواهد بود و زنان ایرانی به خوبی می دانند که قادر به شرکت در مسابقات امسال نیز مانند سال گذشته نخواهند بود، خانم مولاوردی از احتمال طرح دوباره این مساله به ایلنا گفت:‌ «این در برنامه ما است و کارشناسان در حال بررسی این احتمال هستند. حتما در بررسی ها، چگونگی حضور زنان در ورزشگاه ها نیز در نظر گرفته خواهد شد.»

محمد مقیمی، وکیل: اتهامم وجاهت قانونی ندارد، امیدوارم قرار منع تعقیب صادر شود

محمد مقیمی، وکیل اتنا فرقدانی که به دلیل دست دادن به موکلش در زمان ملاقات در زندان اوین بازداشت و چهار روز را در زندان گذراند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «از جریان پرونده ام بی خبرم و در حال حاضر منتظر ابلاغیه هستم ولی امیدارم که برای این پرونده قرار منع تعقیب بخورد چون اتهامی که به من زده شده وجاهت قانونی ندارد و خنده دار است.»

محمد مقیمی روز ۲۳ خرداد ماه پس از دست دادن به موکلش در زمان ملاقات با او در زندان اوین دستگیر و به بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این وکیل چهار روز بعد در تاریخ ۲۷ خرداد ماه با قرار وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.

به گفته آقای مقیمی، او در مدت بازداشت دو بار در تاریخ ۲۳ و ۲۵ خرداد ماه به شعبه چهارم دادسری زندان اوین برای بازجویی، تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع منتقل شده است. او همچنین در زندان رجایی شهر در بند زندانیان غیر سیاسی بوده است.

محمد مقیمی در خصوص اتهامش به کمپین گفت: ‌«به من به دلیل دست دادن به موکلم اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا و اعمال منافی عفت (دست دادن با موکله – نامحرم شرعی) زده شد که یک اتهام خنده دار است چون وجاهت قانونی ندارد. حالا باید منتظر ابلاغ حکم باشم یا پرونده قرار منع تعقیب می خورد و یا به دادگاه فرستاده می شود که در دادگاه نیز یا منجر به صدور حکم برائت می شود و یا صدور محکومیت. بهرحال باید منتظر ابلاغ حکم باشم.»

این وکیل دادگستری گفت: «بر اساس قانون اگر قاضی کمترین شک و شبهه در اتهام داشته باشد باید حکم به برائت بدهد. دست دادن صرف جز رابطه نامشروع مادون زنا نیست. چطور قاضی می تواند دست دادن موکل و وکیل را در حضور چند نفر از کارمندان زندان رابطه نامشروع تعریف کند؟»

این وکیل با تاکید بر اینکه همچنان وکیل خانم فرقدانی است و لایحه تجدید نظر خواهی خود را نیز پس از آزادی از زندان به دادگاه ارائه کرده است به کمپین گفت:‌ «پس از آزادی زندان لایحه تجدید نظر خود را به دادگاه ارائه کردم. در واقع آن روز من برای گرفتن امضا وکالت نامه برای مرحله تجدید نظر و صحبت در مورد تنظیم لایحه با موکلم به ملاقاتش رفته بودم که آن اتفاق ها پیش آمد.»

محمد مقیمی ادامه داد: «در واقع در ابتدای ملاقات موکلم به من دست داد و بعد که متوجه کارش شد از آقای حمیدی، کارمند زندان اوین که در اتاق بود عذرخواهی کرد. آقای حمیدی هم چیزی نگفت و ما توانستیم در مورد لایحه صحبت کنیم و امضا را هم از آتنا گرفتم اما وقتی داشتم از اتاق ملاقات بیرون می آمدم آقای حمیدی یکهو سروصدا به پا کرد و گفت به دلیل دست دادن باید بازداشت شوم. به هرحال چون امضای وکالت نامه را از موکلم گرفته بودم بعد از آزادی لایحه ام را توانستم برای تجدید نظر خواهی به دادگاه ارائه کنم و اکنون منتظر رای دادگاه تجدید نظر برای موکلم هستم.»

آقای مقیمی با اشاره به اینکه یک بار از سوی ماموران زندان در جلوی چشمان مادر و خواهرش مورد بدرفتاری واقع شده است، گفت:‌ «روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه من را از زندان به دادسرای اوین برای تفهیم اتهام بردند وقتی داشتند من را به زندان برمی گرداندند، سربازی به نام عباس راستکار من را که دستبند و پابند داشتم و لباس زندانیان تنم بود به شدت از پشت هل داد. مادرم که این صحنه را دید گفت چرا می زنید؟‌مگر قاتل است؟ آن سرباز هم گفت از قاتل بدتر است و دوباره هلم داد. اما رییسش که شخصی به نام محمد حسن پور است به سرباز گفت ولش کن برو بالا تو اتوبوس بزنش و من را داخل اتوبوس زدند.»

جزئیات اجرای حکم اعدام منصور آروند در زندان میاندوآب

خبرگزاری قاصدان آزادی : بنابر گزارش رسیده به قاصدان آزادی «منصور آروند» که در روز پنج‌شنبه ١٧ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، از سوی ماموران وزارت اطلاعات از زندان مرکزی مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شده بود، روز شانزدهم خرداد ماه اعدام شده است.

روز دوشنبه ۲۵ خردادماه مسئولان زندان میاندوآب به خانواده منصور آروند اطلاع داده بودند که فرزندشان در روز یکشنبه ۲۴ خردادماه در این زندان اعدام شده است. در صورتی بنابه گزارش موثقی این زندانی سیاسی در روز شانزدهم خرداد ماه اعدام شده است.

یک منبع موثق در خصوص اعدام منصور آروند در زندان میاندوآب به “کانون مدافعان حقوق بشر کردستان” گفت هنگامی که «منصور آروند» در روز پنج‌شنبه ١٧ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، از سوی ماموران وزارت اطلاعات از زندان مرکزی مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شده بود، به سلول انفرادی این زندان منتقل می شود، و حکم اعدام وی در روز شانزدهم خرداد ماه به اجرا در می آید، که به دلائل نامعلومی مسئولان زندان بنابه دستور وزارت اطلاعات، اعلام خبر اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی را به تغییر انداختند.

در خصوص اینکه آیا حکم اعدام وی قبلا لغو شده بود، این منبع گفت: این شایعاتی بود که متاسفانه هم خود منصور و هم خانوادەاش باور کرده بودند، وگرنه دیوان عالی کشور صلاحیت کاهش و لغو احکام قضایی را ندارد و صرفا می تواند با بررسی شکلی، حکمی را نقض کرده و برای رسیدگی مجدد در اختیار شعبه دیگری از دادگاه قرار دهد. وی همچین اضافه کرد که پیشتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی، یک نهاد وابسته به قوه قضاییه ایران، به منصور آروند، علی و حبیب افشاری اطلاع داده بود، که حکم اعدام آنها لغو شده و مجددا محاکمه خواهند شد. که متاسفانه جز شایعه، چیزی دیگری نبود.

«منصور آروند» در خردادماه سال ١٣٩٠، در منزل شخصی خود در مهاباد دستگیر شد.
این زندانی سیاسی کُرد ماه‌ها در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات مهاباد تحت شکنجه قرار گرفت و سرانجام در ٢٣ خردادماه ١٣٩١، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر مهاباد، به اعدام محکوم شد.

دلیل صدور حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد، اتهاماتی همچون «محاربه با خدا» و «تبلیغ علیه نظام و عضویت در حزب دموکرات کردستان» عنوان شده بود.

«منصور آروند» در تاریخ ۸ آذرماه سال گذشته از زندان مرکزی ارومیه به زندان مهاباد انتقال یافت. که در روز پنج‌شنبه ١٧ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، از سوی ماموران وزارت اطلاعات از زندان مرکزی مهاباد به زندان میاندوآب منتقل شده بود، که حکم اعدام وی در این زندان به اجرا در آمد. و تاکنون جنازه این زندانی سیاسی به خانوادەاش تحویل داده نشده است.